أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية نايف الشمري أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات لإيقاف جرائم الخطف، وأن لجنته تعتزم استضافة القيادات المسؤولة عن ملف الأمن بالعاصمة لمناقشة الخطط التي ستعتمد لمعالجتها.
الشمري قال إن إيقاف حالات الخطف لن يتحقق ما لم يتم تطبيق القانون وان يكون فوق الجميع من خلال حصر السلاح بيد الدولة فقط ، مشيرا الى أن عمليات الخطف التي تحصل خلال هذه الفترة تقودها عصابات خارجة عن القانون تحاول الحصول على مبالغ مالية بغية تمويل نفسها. واضاف الشمري أن تلك العصابات تسعى للخروج واستغلال أية ثغرة أمنية أو مناطق هشة بغية تحقيق أعمالها الإجرامية.
