أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال عام 2023.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وقال العطواني، بحسب البيان، أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة ، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية ، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.
وأوضح، أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود ، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”.
وأشار العطواني، الى أن “ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية ، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023 ، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا”.
وشدد رئيس اللجنة المالية، على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم ، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية “.
