أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن تداول الطلبة وغيرهم للأسئلة المسربة ونشرها يعرضهم للملاحقة القانونية.
وقال المتحدث بإسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته “الرشيد”، إن “نشر وتسريب الوثائق السرية ومن بينها أسئلة الامتحانات يعتبر خرقاً كبيراً للقوانين العراقية ومن بينها قانون العقوبات وتتحرك على أثره شكوى ضد المتهمين بهذا التسريب”.
وأضاف، أن “الشكوى تحرك من خلال إخبار ونحن مستعدون لإكمال التحقيقات في الجانبين الفني والقانوني، والوزارة لديها فرق متخصصة في الأمن السبراني يتم تطويرها بشكل مستمر لمتابعة ما يحدث من خروقات وجرائم على مواقع التواصل ويتم من خلالها تتبع الأدلة وتحليل المعلومات وكشف مصادر الخطر”.
وتابع، أن “دول العالم تتسابق في توفير فرق متخصصة للتعامل مع التهديد الإلكتروني وكل ما يمس سرية الوثائق، ونؤكد أن تداول الأسئلة وتناقلها فعل يعاقب عليه القانون ويضع الشخص سواء كان طالباً أو غيره أمام الملاحقة القانونية”.
