أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، توضيحاً حول حالات التزوير في المعاملات العقارية بمنطقة العامرية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن “ما تم تداوله من قضايا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات تزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية تعود إلى سنوات سابقة، وتحديداً خلال الأعوام (2013 – 2016)، وقد جرى كشفها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.
وبينت دائرة التسجيل العقاري، بحسب البيان، أن “التحقيقات القضائية أسفرت عن كشف عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، حيث تم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم، واستناداً إلى الأدلة والاعترافات الصريحة جرى تحديد المعاملات والعقارات التي تعرضت للتزوير وإحالتها إلى القضاء المختص”.
وأشارت الدائرة إلى أن “التحقيقات أسفرت عن إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدر بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن”، لافتة إلى أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بهذا الملف، وقد أُنجزت أعمالها واستكملت توصياتها، وتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها”.
وأكدت أن “هذا الملف يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأن إجراءات التدقيق والرقابة المعتمدة حالياً أسهمت في إحكام السيطرة على الملف، حيث تُحال أي معاملة يشتبه بوجود تزوير فيها مباشرةً إلى القضاء، بما يضمن حماية السجل العقاري وصون حقوق المواطنين”.
