أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، مصير تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية، فيما أشار إلى آلية التثبيت المعتمدة، مؤكداً عدم وجود نص قانوني يمنح التثبيت تلقائياً بعد مدة خدمة محددة.
وقال المتحدث باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي بحسب الوكالة الرسمية، إن “تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بسبب مدة الخدمة فقط، وإنما يخضع للقوانين النافذة، وقوانين الموازنة العامة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية”.
وأوضح الغراوي، أن “الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين، وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية”.
وأضاف، أن “أسبقية التثبيت غالباً ما تُراعى فيها مدة الخدمة الفعلية، لذلك تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، كالمتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر، لكن ذلك لا يعني وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد ترد في كل موازنة أو قرار حكومي مدة تختلف عن المدد المثبتة في القوانين أو القرارات الحكومية الأخرى”.
وبشأن الموظفين في المؤسسات الحكومية بصفة (الأجراء اليوميين)، أشار إلى أن “تثبيت الأجراء اليوميين أو تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للدائرة، وتوفر التخصيصات المالية، والضوابط التي تضعها الجهات المختصة”.
