بيان حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفتيات وحقهن في السلامة….
بغداد، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2021
تعرب اليونيسف عن قلقها العميق بشأن التقارير الاعلامية المتعلق بالعنف الجنسي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام في بغداد، مع اختطاف أخيها الأصغر .
تدين اليونيسف كافة اعمال العنف ضد الاطفال وتدعو اصحاب المصلحة جميعا واعضاء المجتمع كافة، إلى حماية الاطفال من كافة اشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والتي وقّع عليها العراق. كما تعزز هذا الالتزام بحماية الاطفال من خلال المادة 30 من دستور العراق.
خلال الايام الستة عشر من الأنشطة الرامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، شددت اليونيسف، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة في العراق، على الحاجة إلى مواصلة العمل مع الحكومة، ومع الجهات الفاعلة المحلية، بغية تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك وصولهن إلى الرعاية الصحية، وإدارة الحالات المتمركزة على الناجيات، وخدمات المساعدة القانونية. وما هذه الحالة إلا تذكيرا محزنا بأنه ما يزال أمامنا هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال.
كما تشيد اليونيسف بالإجراءات التي اتخذتها السلطات للقبض على الجاني المزعوم. وتدعو اليونيسف الحكومة إلى تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال. يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة وخالية من العنف مؤاتية لتنمية إمكاناتهم الكاملة.
لكن الأذى الذي يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أن يكون أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم. وفي مثل هذه الحال، قامت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمشاركة معلومات خاصة عن الفتاة، مما يجعلها عرضة لخطر أكبر.
تكفل اتفاقية حقوق الطفل، في المادة 16، حق الطفل في الخصوصية. وانطلاقاً من روح المادة المذكورة ، تؤكد اليونيسف على أن جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى احترام خصوصية الأطفال، وعدم نشر صور الأطفال أو أي معلومات مرتبطة بها حفاظاً على كرامتهم ومنعا أي ضرر إضافي قد يلحق بهم.
ستواصل اليونيسف دعمها لكل من الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقاً للقانون الوطني، وإطار السياسات والمعايير الدولية
