اقتصاديا، اكد عضو اللجنة المالية النائب احمد حمه رشيد ان ارتفاع اسعار برميل النفط الى ثلاثة وسبعين دولارا سيسهم بتعويض ميزانية العراق عما فقدته منذ عام الفين واربعة عشر
رشيد قال انه اذا استمرت اسعار على هذا النحو يمكن ان يسهم ذلك في سد عجز الموازنة لكن بطبيعة الحال سعر النفط يتغير حسب الظروف السياسية والاقتصادية، موضحا ان موازنة الفين وثمانية عشر اعدت على سعر برميل النفط بستة واربعين دولارا وارتفاع اسعار النفط الى ثلاثة وسبعين دولارا يعطي زيادة قدرها عشرين مليون دولار يمكن ان تسد العجز والفائض يذهب الى احتياطي العملة وهو مؤشر ايجابي لاقتصاد العراق هذا العام
اضافة تعليق اضافة تعليق