اكد النائب علي العلاق ، ان اعادة قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب لا تتفق مع الدستور ولايمكن الاخذ بـها.
وقال العلاق ان تمرير الموازنة العامة انتهى رسمياً بعد تصويت مجلس النواب عليها، وان القانون ارسل الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين ولا يحق له اعادته سواء مضى بالمصادقة او عدمها، مشيراً الى انه بخلاف ذلك لا يمكن القول ان مصادقة الموازنة دستورية أو غير دستورية
واضاف ان المحكمة الاتحادية ستنظر بالطعون حال تقديمها من الناحية الدستورية ، سواء اكانت موضوعية او شكلية ، وتتخذ ما تراه مناسباً وفقاً للدستور.