بدورها، رفضت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيـة نورا البجاري, التصويت على زيادة نسبـة الاستقطاع الوظيفي في الموازنـة
البجاري قالت ان الحكومة تبرر احتواء موازنة ألفين وثمانية عشر على فقرة لإستقطاع اربعة فاصلة ثمانية بالمئة من رواتب الموظفين ، بأنه جاء نتيجة لارتفاع تكاليف العمليات العسكرية ضد داعش الارهابي, مضيفة ان العام المقبل لن يشهد فتح باب التعيينات في وزارات الدولة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي لاقراض العراق بايقاف التعينات للسنوات المقبلة لتقليل اعداد الموظفين العاملين في مؤسسات القطاع العام والتوجه الى القطاع الخاص.
واشارت البجاري الى ان الحكومات السابقة لم تقم بتدوير واستثمار الاموال بشكل صحيح او فتح فرص استثمارية جديدة واستغلال الشركات الموجودة خارج البلد وجذبها الى الداخل للبدء بالمشاريع وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل.
النائبة نورا البجاري: لن نصوت على زيادة نسبـة الإستقطاع من رواتب الموظفيـن
