كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ان مسودة مشروع قانون الموازنـة تضمنت تخصيصاتٍ لمئة وإثنين وعشرين الف مُقاتلٍ في الحشد الشعبي.بينما الموجود الرسمي هو مئة واثنان وخمسون الف عنصر
عضو اللجنة فالح الخزعلي قال انه لايوجد اي تبويب لمستحقات الحشد، مايجعل هذه الموازنة غير مُنصفة للحشد ولا للمحافظات المنتجـة للنفط، مضيفا ان الحكومة تدعي مضيها لتضمين رواتب الحشد الشعبي اسوة بالقوات الامنية الاخرى كما ورد في موازنة الفين وسبعة عشر ضمن المادة الثانية والخمسين التي لم يتم تعديلها، داعياً الحكومة إلى أن تكون اكثر مصداقية ومراعاة للمضحين والمساهمين في تحرير المناطق من داعش الارهابي.
اضافة تعليق اضافة تعليق