كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد البدري عن رهن الحكومة الاتحادية بدء مفاوضاتها الرسمية مع اربيل لإيجاد صيغة تفاهم جديدة بإعلان حكومة الإقليم تأييدها قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الاستفتاء
البدري اكد ان الحكومة الاتحادية ترحب بأي وفد يبحث حقوق المواطنين الكرد او مكون آخر، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز على تسليم المطارات والمنافذ الحدودية والمبالغ الاتحادية إلى بغداد لضمان حقوق الإقليم في موازنة العام المقبل فضلا عن مناقشة إدارة المناطق المختلطة وضمان إعادة جميع الأكراد.
بغداد ترهن بدء مفاوضتها مع اربيل بإعلان تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية
