كشفت لجنة المرأة النيابية عن رفع قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية من التصويت وإعادته الى لجنتها من اجل التباحث حول تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف.
رئيسة اللجنة لُمى الحلفي، قالت إن هذا القانون أجاز الزواج من الفتاة التي تبلغ من العمر ثمان إلى تسع سنوات، في حين إن القانون العراقي ذي الرقم مئة وثمانية وثمانين لسنة الف وتسعمئة وتسع وخمسين يُشير إلى سن بلوغ الفتاة في العراق يكون من خمس عشرة إلى ست عشرة سنة، مطالبةً باعتماد هذا السن ضمن تعديل القانون.
لجنة المرأة النيابية تعلن سحب القانون لغرض تعديله
