وكان مُحافظ الأنبار المُقال، صُهيب الراوي ، قد أكد إن قرار تصديق محكمة القضاء الإداري على إقالته، استند إلى إدانة مُفترضة من محكمة الجنح الخاصة بقضايا النزاهة، مُشيراً إلى أن أنه “تم الطعن التمييزي به، ولا يُعتبر باتاً إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية”، حسب تعبيره.
وقال الراوي، في مؤتمر صحفي، عقدهُّ أمس الإثنين إن “أجنحة الفساد والتخريب مازالت تُصر على إضعاف الجهد الوطني لإعادة الحياة إلى المدن والبدء بمشروع نهضة المحافظة، وطمعاً في خيرات المحافظة.
وأوضح الراوي، أنه حسب المادة “سبعة الفقرة ثامناً” من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، يحق للمُحافظ مُّمارسة كافة الصلاحيات الإدارية والتنظيمية والمالية لحين البت بالقرار الصادر بإقالته، حسب قوله.
محافظ الأنبار المقال: أجنحة الفساد مازالت تصر على إضعاف جهود إعادة الحياة إلى المحافظة

اضافة تعليق
اضافة تعليق