أعلنت حركة التغيير أن قرار تحديد إجراء الإستفتاء الشعبي على تقرير المصير قرار حزبي يفتقر الى تشريعات وقوانين من قبل البرلمان المعطل.
عضو المكتب التنفيذي في حركة التغيير شورش حاجي قال إن تنظيم الإستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من الشهر المقبل لن يصب في مصلحة مواطني إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن قرار تحديد إجراء الإستفتاء الشعبي على تقرير المصير قرار حزبي يفتقر الى تشريعات وقوانين من قبل البرلمان الكردستاني الذي كان قد تم تعطيله بقرار حزبي من جانب الديمقراطي الكردستاني.
وأوضح حاجي أن حركة التغيير تؤمن ببناء دولة ديمقراطية مدنية تضمن كرامة وحقوق المواطنين سواسية، مشيرا الى أن إقليم كردستان يفتقر الى أسس ومقومات الدولة خاصة ليس هناك بنية تحتية إقتصادية كما لا توجد مؤسسات رسمية ولا إجماع وطني بين الأطراف السياسية
التغيير: إلاقليم يفتقر الى أسس ومقومات الدولة وقرار الإستفتاء حزبي وغير قانوني
