اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري جمع تواقيع 30 نائبا وتسليمها الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية واستدعاء مسؤولي الموازنة في وزارة المالية لبيان اسباب التعامل بانتقائية في تثبيت عقود موظفي الكهرباء. وقال في مؤتمر صحفي اليوم ان”هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء حول تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء ،لكن المسؤولين في وزارة المالية يتعاملون بانتقائية مع تلك القرارات “، مشيرا الى انه “صدر قرار من مجلس الوزراء بتثبيت عقود 430 موظفا عقد بمحافظة واسط ، اضافة الى تثبيت عقود المتميزين من عقود محافظة نينوى والبالغ عددهم 287 متعاقدا”.واضاف ان ” وزارة المالية تعاملت بمزاجية مع هذا القرار ، حيث قامت بتثبيت عقود موظفي محطة الكوت لكنها لم توافق على تثبيت عقود محافظة نينوى ، رغم قيامهم بدور كبير في اعادة تشغيل المحطات واعادة الطاقة الكهربائية فضلا عن الحفاظ على المحطات من السرقة والاتلاف”، مبينا ان “هذا التصرف يتعارض من احكام الدستور التي نصت على التعامل العادل بين جميع ابناء الشعب العراقي
تواقيع 30 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقيـة حول تثبيت موظفي عقود الكهرباء
