أكدت وزارة الداخلية، الانتقال الكامل إلى العمل الرقمي في منح سمات الدخول، مشيرة إلى أن عملية المنح لا تتم إلا بعد تدقيق أمني استخباري.
وذكر الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، بحسب الوكالة الرسمية، أن “الوزارة تجاوزت العمل البيروقراطي الورقي وانتقلت إلى الفضاء الرقمي عبر التأشيرة الالكترونية”، مبيناً أنه “لا يمكن منح أي تأشيرة إلا بعد استكمال الموافقات والتدقيق المشترك بين مديرية شؤون الإقامة وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ووكالة الاستخبارات الاتحادية”.
وأضاف البهادلي، أن “سلامة موقف الشركات شرط أساسي لدخول العمالة، حيث يُلزم القانون الشركات بأن تكون مسجلة رسمياً وتقدم ضمانات مالية تودع في المصارف الحكومية لتغطية أي مخالفات”.
ولفت، إلى أن “أعلى نسب المخالفات المرصودة بشأن العمالة تتعلق بعمليات التسول والبيع في التقاطعات”، مؤكداً أن “الجهد الاستخباري يراقب بدقة أي محاولة لانخراط هذه الفئات في الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر”.
