بيان مشترك.. 10 دول تدين إقرار الكنيست إعلاناً يدعو لفرض "سيادة إسرائيل" على الضفة

أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو لفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة موجة من الإدانات الشديدة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة".
وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي.
واعتبر الموقعون على البيان إعلان الكنيست، الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان.
وجاء في البيان أن "الأطراف المذكورة أعلاه تجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان: "كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا الموقعون على البيان "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين".
واختتم البيان: "كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".