قالت وزارة التعليم الأميركية إنها بدأت كجزء من مهمتها، تنفيذ تقليص للقوة العاملة، مما يؤثر على ما يقرب من 50 بالمئة من موظفيها.
وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من يوم الجمعة 21 مارس.
وصرّحت وزيرة التعليم التي صادق الكونغرس على ترشيحها قبل بضعة أيام، ليندا مكماهون قائلة: "يعكس هذا التقليص التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر فائدة: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. أقدّر عمل الموظفين العموميين المخلصين ومساهماتهم في الوزارة. هذه خطوة مهمة نحو استعادة عظمة نظام التعليم في الولايات المتحدة".
وأشار بيان وزارة التعليم إلى أنها ستواصل تنفيذ جميع البرامج القانونية التي تندرج ضمن اختصاصها، بما في ذلك تمويل القروض الطلابية والمنح، وتمويل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشار البيان إلى أن التخفيضات تشمل جميع أقسام الوزارة، مع الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الأقسام بشكل كبير لتحسين خدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ودافعي الضرائب.
وجاء في البيان أنه عندما تم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كان عدد موظفي الوزارة 4133 موظفا.
وبعد الإجراءات المتخذة، سيصبح العدد الإجمالي للقوى العاملة في الوزارة حوالي 2183 موظفا.
ويشمل تقليص القوة العاملة حوالي 600 موظفا قبلوا فرص الاستقالة الطوعية والتقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.
ووفقا للمتطلبات التنظيمية والاتفاقية الجماعية للوزارة، سيحصل الموظفون المتأثرون على رواتبهم الكاملة ومزاياهم حتى 9 يونيو، بالإضافة إلى تعويضات إنهاء الخدمة أو مزايا التقاعد بناء على مدة خدمتهم.
