اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، وجود عمل ومساع لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة، فيما اشارت الى عدم جواز مشاركة الأحزاب السياسية التي لها أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية، مؤكدة ان لا علم لديها من مشاركة التيار الوطني الشيعي بالانتخابات النيابية المقبلة.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الارسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وأوضح، أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مؤكداً أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وعن إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، قال الحسيني، ان “هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة”.
ولفت الى أن ” المفوضية تعمل على تطوير الأجهزة الانتخابية وتلافي المشاكل التي سجلت سابقاً”، مبيناً أن “عديمي البصمة نوعان: الأول عند تسجيل الموظف لم تستحصل له بصمات، أو الموظف تقاعس أو تلكأ أو لأغراض معينة فسجل على بطاقته عديم البصمة، أما الفئة الأخرى فلديهم بصمة، لكن في يوم الاقتراع لا تظهر وقد تكون من مرض أو عارض أو حساسية الجهاز، وأن القانون حدد نسبة التخطي 5 بالمئة، أي تقريباً في كل محطة 23 ناخباً يمكن تمريرهم بدون بصمة”، مؤكداً الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها”.
وبشأن مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات، أكد الحسبني، أن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”، مبيناً: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.
وحول إمكانية مشاركة التيار الوطني الشيعي في الانتخابات قال الحسيني: إن”المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
