أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في الرياض، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقالت إن الاجتماع عقد بالرياض بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية، وتأكيدا على الدور الريادي للمملكة في القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.
تناول الاجتماع عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
وأكد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.
وشدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.
وأفادت وكالة "سبق" بأن السعودية ملتزمة بموقفها الداعم لسوريا وشعبها مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام.
وعقد اجتماع وزاري عربي صباح اليوم الأحد في الرياض، شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية، فيما انطلق الاجتماع الثاني الموسع الذي انضم إلية وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.
