أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرا لاذعا يتهمون فيه الرئيس جو بايدن بجريمتين تبرران عزله، وذلك قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.
وأطلق الجمهوريون التحقيق في سبتمبر الماضي بعد ظهور أدلة على أن بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، تفاعل بشكل متكرر مع شركاء الأعمال الأجانب لأقاربه أثناء توليه منصب نائب الرئيس، وبعد مزاعم من محققين من مصلحة الضرائب الأمريكية عن تستر واسع النطاق من قبل وزارة العدل.
ويقول التقرير المكون من 291 صفحة، الذي أعدته 3 لجان في مجلس النواب، إن بايدن انخرط في "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة العدالة أو عرقلة الكونغرس" من خلال التحريض على الفساد وإخفاء "عملية استغلال النفوذ" بقيمة 27 مليون دولار، وهو ما يستدعي إجراءات قد تؤدي إلى عزله من منصبه.
ويضيف التقرير: "لقد أظهر جو بايدن سلوكا واتخذ إجراءات سعى المؤسسون إلى الحماية منها عند صياغة أحكام المساءلة في الدستور: إساءة استخدام السلطة، والتورط في علاقات خارجية، والفساد، وعرقلة التحقيقات في هذه الأمور".
وتابع: "كشف العمل التحقيقي الذي قامت به اللجان أن عائلة بايدن، بعلم وتعاون كاملين من الرئيس الأمريكي، انخرطت في عملية بيع نفوذ عالمية حققت من خلالها ملايين الدولارات".
وانطلقت عملية التحقيق النادرة في الكونغرس لعزل بايدن في سبتمبر 2023، وصادق عليها مجلس النواب الأمريكي، حيث صوت جميع المشرعين الجمهوريين لصالحها.
وجمعت هذه العملية نصوص مقابلات مع 30 شاهدا، وشملت إصدار 30 أمر استدعاء آخر لإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، وأسفرت عن ملايين الصفحات من العقود التجارية والسجلات المصرفية وغيرها من الوثائق.
ويتهم التقرير بايدن بمساعدة المشاريع التجارية المشبوهة لابنه الأكبر هانتر (54 عاما) وشقيقه الأكبر جيمس بايدن (75 عاما)، ثم محاولة تغطية مسارات العائلة من خلال مقاومة الرقابة من الكونغرس.
وقال التقرير إن بايدن، الذي أعلن عن تقاعده الوشيك في 21 يوليو بعد تمرد ديمقراطي وتشكيك في صحة مداركه العقلية، "شارك عن علم" في مؤامرة "لتسييل منصبه من أجل إثراء عائلته" أثناء وبعد عمله كنائب للرئيس في إدارة باراك أوباما.
وأضاف: "إن مشاركة جو بايدن في بيع نفوذ عائلته يمثل، كما تم قياسه من خلال المبالغ الضخمة بالدولار التي تتدفق إلى المصالح الشخصية لمسؤول عام، أحد أكثر انتهاكات السلطة فظاعة التي تم الكشف عنها في تاريخ الولايات المتحدة".
ويُزعم أن ما يصل إلى 18 مليون دولار تدفقت من كيانات أجنبية إلى "شركات وهمية"، وحسابات أخرى مرتبطة بأفراد العائلة الأولى من "المعاملات الفاسدة"، التي باعت "علامة بايدن التجارية" إلى شركاء في كازاخستان وأوكرانيا وروسيا والصين.
وتمكن شركاء عائلة بايدن، بمن فيهم شركاء هانتر بايدن التجاريون السابقون الذين شهدوا أمام اللجان، من الاستيلاء على 9 ملايين دولار أخرى من الأرباح.
والتقى الرئيس الأمريكي وتحدث عبر الهاتف وتناول العشاء في بعض الأحيان مع الرعاة الأجانب، مما يوحي لهم أنه في مقابل المدفوعات "كان لديهم إمكانية الوصول إلى جو بايدن" الذي يمكن أن يعكس مصالحهم التجارية، وفقا للتقرير الذي أعدته لجان الرقابة والقضاء والضرائب في مجلس النواب.
ولكن من غير المتوقع أن يتم عزل بايدن من قبل مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة (220-212)، ويرجع ذلك جزئيا إلى تردد حفنة من الجمهوريين، ولكن أيضا بسبب تراجع الأهمية السياسية الآن بعد أن تخلى بايدن عن محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية.
ومن المرجح أن يتم التحقيق في بعض التعاملات الأجنبية بالتفصيل الشهر المقبل في محاكمة نجله هانتر الضريبية الفيدرالية في لوس أنجلوس، بتهمة التهرب من دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب بين عامي 2016 و2019.
وإضافة إلى هذه التهم، يواجه هانتر قضية جنائية تتعلق بالسلاح في ولاية ديلاوير، أسفرت عن إدانته في الحادي عشر من يونيو.
ووافق نجل الرئيس الأمريكي في البداية على صفقة إقرار بالذنب تتضمن فترة مراقبة فقط، لكنه تراجع عنها في يوليو الماضي بسبب مطالب بحصانة أوسع، بما في ذلك تهم الوكلاء الأجانب المزعومة التي قد تورط والده.
ويشكل التقرير الجمهوري وصمة عار في إرث الرئيس الأمريكي السياسي، الذي ادعى مرارا وتكرارا في الأماكن العامة أنه "لم يتحدث أبدا" عن الأعمال التجارية مع ابنه أو شقيقه، وأنه لم يتفاعل مع شركائهم التجاريين، على الرغم من وجود مجموعة من الأدلة.
ويقول التقرير إن "عمليات بيع نفوذ عائلة بايدن كانت واسعة النطاق وشملت كيانات وأفرادا من بعض أعظم خصوم أمريكا، مثل الصين وروسيا.
وأضاف: "من الواضح أن عائلة بايدن وشركائها التجاريين كانوا على دراية بالمخاطر السياسية المرتبطة بمشاركة جو بايدن في هذا المخطط، لذا سعوا إلى إخفاء تورطه من خلال تحويل الأموال عبر شبكة واسعة من الشركات الوهمية أو التابعة لأطراف ثالثة، باستخدام أسماء رمزية، والانخراط في تكتيكات تعتيم أخرى مصممة للحفاظ على ما وصفه جيمس بايدن بقابلية الإنكار المعقول".
وستقدم اللجان هذه المعلومات إلى مجلس النواب لتقييمها والنظر في الخطوات التالية المناسبة.
