أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بجداول موازنة 2024، أن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.
وأشار السوداني إلى أنّ الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق.
وشدد السوداني على أن مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية، ساعدت الحكومة في تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف.
وبين السوداني انه جرى استئناف العمل في (471) مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها، مجدداً التأكيد على أن المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي:
الحكومة أتمّت جداول الموازنة لإرسالها إلى مجلس النواب.
تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.
بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.
يوزع الجدول (هـ) تقديرات الموزانة على الأبواب الرئيسية للموازنة، ويوزع الجدول (و) النفقات حسب القطاعات والأنشطة.
الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.
تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.
باقٍ من التخصيص (7.333)تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
لا توجد قدرة لكل الجهات أن تصرف كل هذه التخصيصات، رغم أننا في كل جلسة لدينا معالجات للمشاريع المتلكئة، بعضها منذ عام 2008.
ماضون في توفير كل مقومات انطلاق وعمل المشاريع.
لا توجد مبررات لزيادة التخصيصات، فهي مرتفعة بالأصل، ويجب أن نحسن استخدام هذه الأموال.
الأولوية لمشاريع البنى التحتية، وأي تخصيص لمشاريع أخرى هدر للمال العام.
نحن في عام 2024، ومازالت أقضية ونواحٍ تفتقر لشبكات الصرف الصحي، وفي مناطق أطراف العاصمة، في النهروان وسبع البور، وهي مناطق مأهولة بالسكان.
زيادة التخصيصات تعني زيادة العجز، فيما تحتاج الأموال الحاضرة إلى الاستثمار الأمثل وسلامة الإجراءات.
مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية متابعة هذه الإجراءات قانونياً، والتأكد أنها ستفضي لمشاريع خدمية تخلو من الهدر.
فعّلنا من خلال الموازنة الثلاثية 1321 مشروعاً متلكئا ومتوقفا، كلفتها 23 تريليون دينار.
المسؤولية تقتضي أن نتعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، واستأنفنا العمل في 471 مشروعا، وأنجزنا 120 مشروعاً.
الموازنة الثلاثية منحت الثقة للشركات المتعاقدة بالاستمرار في العمل وعدم التوقف.
أنفقنا في 2023 ما نسبته 24% في الموانة الاستثمارية، وقد أحدثت ورشة عمل كبيرة في كل القطاعات الإنشائية والبنى التحتية.
67% من الموازنة كانت إنفاقات تشغيلية وفي محاربة الفقر، وانعكس على المستوى المعيشي للمواطن.
لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.
وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص، وبدأنا باتفاقات وتفاهمات مع مؤسسات مالية في اليابان وإيطاليا وألمانيا، وأعلنّا عن مشاريع سيتم المباشرة بها.
تمكنا من تسديد الديون المستحقة على العراق، وارتفع مستوى الائتمان.
بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.
ليس لدينا اقتراض جديد، وهذا مؤشر يحسب للواقع الاقتصادي العراقي الجديد.
إنشاء صندوق العراق للتنمية خلق نمطاً جديداً للقطاع الخاص، ومنحه فرصة للإدارة وتشغيل المشاريع.
مع ارتفاع الحاصل الزراعي، تمكنا من تأمين مستحقات الفلاحين، وكانت هناك زيادة بحدود (2.375) تريليون دينار، أما رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية فزادت بحدود (2.122) تريليون.
هناك خطة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشاريع وفق ما مرسوم لها.
بات المواطن يرى بأن المشاريع تنمو وتتكامل وتدخل إلى الخدمة أمام عينيه، وزياراتنا الميدانية كانت للمتابعة والتدقيق وستستمر في المحافظات.
نؤكد على التعامل اللائق مع المواطن، وهو واجب على المسؤول والموظف، ولدينا إجراءات رادعة بحق من يقصر في هذا الجانب.
تسهيل مهمة الإعلاميين وضمان حصولهم على المعلومات، ومتابعة أداء أجهزة الحكومة، تحظى باهتمام وتأكيد منا.
تنظيم إدارة المال العام يجب ألّا يمسّ ذوي الدخل المحدود، ونحرص على إدامة مساحة الشمول والتوسع، و 2.1 مليون أسرة تم شمولها بشبكة الحماية الاجتماعية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-أيار- 2024
