متابعة – الرشيد
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، على "المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن للضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات إلى غزة".
وخلال استقباله سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد شكري على "حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع".
ونوه شكري، وفقا لبيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية"، حيث شدَّد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.
من جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.