اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن خطة لمعالجة مشكلة التجاوزات على المنظومة من قبل المجمعات العشوائية والمناطق المقسمة زراعياً لتقليل الضائعات وضمان الحصول على واردات الجباية، فيما أشارت إلى أن 55% من كمية الطاقة المجهزة غير مجباة وتمثل ضياعات إدارية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تلقته “الرشيد”، إن “لجنة الخدمات النيابية أكدت أن هنالك 3461 تجمعا عشوائيا في العراق منها 1430 في بغداد ووزارة الكهرباء تسعى من خلال قرارات هيئة الرأي إلى معاملة مواطني المناطق العشوائية والمفصخة (المقسمة) زراعيا باعتبارهم مستهلكين للطاقة”.
وأضاف، أن “هاتين الفئتين ورغم أنهما تضمان مشتركين غير نظاميين ولا تخضع منازلهم في تلك التجمعات لتصميم أساس المدن لكن سيعاملون معاملة المستهلكين وتقدم لهم الخدمة بشكل نظامي وتؤهل لهم شبكات التوزيع وتنصب لهم العدادات ومن ثم يعطون البطاقة الحمراء ليعاملوا معاملة المستهلكين باعتبارهم واقع حال”.
وتابع أن “منحهم هذه البطاقات ضمن خطة عمل لدى الوزارة سيكون مدعاة أولا لتعظيم موارد الجباية للحد من التجاوزات وتنظيم العشوائيات وأيضا سيسهم ذلك بتقنين استهلاك الطاقة ونحن نسعى إلى تنظيم العشوائيات والمناطق المفصخة زراعياً بخدمة نظامية لا تضر المناطق الأصلية أو شبكات التوزيع”.
وحول حجم الجباية حاليا قال موسى إنه “لو أردنا التكلم مثلا عن خسائر الكهرباء بقيمة الطاقة المجهزة من حيث دفع الأجور فإن الوزارة لا تجبي إلا 25-30٪ من قيمة الطاقة المجهزة، وحجم الضائع الموجود بالشبكة يصل إلى قرابة 55٪ وهي عبارة عن طاقة مجهزة للمواطنين غير مجباة وهي أيضا ضياعات إدارية، أما حجم الضائعات الفنية فهي تقل عن 6٪، وتعالج من خلال المكثفات التي تنصب لتحد من الضياعات الموجودة بخطوط النقل وشبكات التوزيع”.
وعن حملات الوزارة لإزالة التجاوزات بين المتحدث باسم الكهرباء إن “الحملات مستمرة ومنذ وقت ليس بالقصير وهنالك فرق جوالة واستنفار وتنسيق عال مع الدوائر البلدية والحكومات المحلية لإزالة التجاوزات وإخضاع المواطنين لضوابط إيصال التيار الكهربائي”.
