أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، السعي لرفع إنتاج الطاقة الى 24 ألف ميغاواط مطلع الشهر المقبل، وفيما بينت أن مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية سينفذ في 5 محافظات تجريبياً، أوضحت آلية التعامل مع الشكاوى.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "الوزارة بدأت مبكراً بالخطة الصيفية برعاية حكومية، والتي تضمنت ثلاث مراحل"، مبيناً أنه "تم اكمال الصيانات الدورية والطارئة للوحدات الإنتاجية لجميع المحطات والتي ستكون جاهزة في الأول من آيار المقبل، مع منح الصلاحيات للمدراء العامين وتوفير قطاع الغيار والتخصيصات المالية".
وأضاف أن "أعمال قطاع النقل تضمن نصب محولات أوتوماتيكية، وأنشأنا خطوطاً ناقلة، وحولنا البعض منها لدوائر مزدوجة لمنح طاقات تصريفية أكبر"، مشيراً الى أن "العمل بقطاع التوزيع تضمن استحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع وتأهيل مسارات المغذيات".
وأكد أن "الخطة ستكون جاهزة في الأول من أيار المقبل لتحقيق إنتاج يصل الى 24 ألف ميغاواط"، لافتاً الى أن "جزئية العشوائيات والمناطق الزراعية جرى تنظيمها".
وذكر أن "استقرار الحمل عند 24 ألف ميغاواط أي بزيادة 3500 ميغاواط سيحقق ساعات تجهيز جيدة في الصيف".
اقرأ ايضا
وبشأن الجباية، أكد موسى أن "الوزارة أنهت الدراسة حول موضوع الجباية بعد الاطلاع على تجارب دول الجوار وإقليم كردستان"، لافتاً الى أن "مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء للمضي بالتعاقد مع شركات استشارية للتحول الذكي بالشبكة الكهربائية والذي يتضمن المقاييس الذكية ونصب منظومات تعمل بالكارد".
وتابع أن "هذا المشروع سيطلق في 5 محافظات بشكل تجريبي وبعدها يعمم".
وحول توفير الغاز، بين موسى أن "هناك غرفة عمليات مع وزارة النفط وجولات لوزيري النفط والكهرباء أسفرت عن تشغيل محطة عكاز لأول مرة على الغاز الوطني الحر حيث بدأت الوحدة الأولى، واليوم تم تشغيل الوحدة الثانية"، مشيراً الى أن "زيارتنا برفقة وزيري النفط والكهرباء الى حقل حلفاية تكفلت بإمداد محطة ميسان الغازية قرابة 160 – 180 مقمق والذي سيشغل 1400 ميغاواط على الغاز الوطني".
ولفت الى أن "الغاز المورد يشغل الآن 7500 ميغاواط"، موضحاً أنه "لا توجد ديون على وزارة الكهرباء ناتجة من الغاز الإيراني".
وعن آلية التعامل مع الشكاوى، ذكر موسى أن "هناك أرقاماً ساخنة وأخرى مركزية بإمكان جميع المواطنين في عموم المحافظات الاتصال وهي 5608"، مشيراً الى أنه "عند ورود شكوى ولا يتم الرد عليها، فإنها تسجل الكترونياً وتراجع من قبل قارئ المقياس، وفي حال وجود تلكؤ من قبل القارئ ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية والإدارية".
ولفت الى أن "وزير الكهرباء أوعز بعدم تأخير معالجة أي شكوى وخاصة عطل المحولات أكثر من 24 ساعة".
