‏الصحة: بدأنا بتطبيق قانون الضمان الصحي على مراحل تستمر لعدة سنوات

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، البدء بتطبيق قانون الضمان الصحي ،مشيرة الى أن عملية تنفيذ القانون ستكون على مراحل تستغرق سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث للوكالة الرسمية وتابعته، إن “قانون الضمان الصحي مظلة ستوفر خدمات الرعاية الصحية المختلفة لكل مواطن عراقي بعد تطبيقه على مراحل وضمن سنوات” لافتاً الى أن “الوزارة بدأت بالتطبيق ويحتاج الى وقت ودعم ومتابعة خلال السقف الزمني الموضوع ضمن القانون وسيتم تطبيقه على كافة المواطنين داخل العراق”.
وفي ما يتعلق بمصطلح تحديد النسل أوضح البدر أن “تحديد النسل مفهوم خاطئ ولا توجد ضمن أدبيات وزارة الصحة في العراق مفردة تحديد النسل بل المقصود تنظيم الولادات او المباعدة بين الولادات وهذا مفهوم آخر ضمن الرعاية الصحية الأولية ويعتمد على التثقيف والتوعية الصحية للمباعدة بين كل ولادة وولادة أخرى ،لأن فيه الكثير من التحديات على صحة الأم والطفل فضلًا عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار الى أن “الوزارة ملتزمة بمعالجة المواطنين المرضى داخل العراق وبعض الحالات النادرة والمعقدة أيضاً ضمن برنامج الإخلاء والاستقدام الطبي ويتم علاجهم داخل وخارج العراق”، مشيراً الى أن “الوزارة تمكنت من توفير العلاجات الاساسية والمنقذة للحياة من ضمنها علاج حالات الفشل الكلوي وعلاج الحالات السرطانية” وان مراكز علاج الاورام شهدت طفرة نوعية في خدماتها وحاليا قوائم الانتظار للعلاج الاشعاعي هي صفر.
وفي ما يتعلق بموضوع الملتقى الدولي الأول لإدارة وحوكمة المؤسسات الصحية والضمان الصحي المنعقد في محافظة النجف الأشرف ذكر البدر أنه “برعاية وزير الصحة د. هاني موسى بدر العقابي أقامت وزارة الصحة الملتقى الدولي الأول لإدارة وحوكمة المؤسسات الصحية والضمان الصحي في محافظة النجف الاشرف واقيم في مستشفى النجف التعليمي “، مؤكداً أن “هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه وفي مجاله لعرض آخر تجارب الدول القريبة والبعيدة عن العراق في موضوعات حوكمة المؤسسات وموضوع الضمان الصحي وهو مفهوم جديد على البيئة العراقية ويحتاج الى تسويق وعمل كبير يتضمن جانب اعلامي وتوعوي عن أهمية تطبيق الضمان الصحي”.
وتابع:”اليوم بدأت جلسات النقاش الدولي بحضور عدد من المؤسسات داخل وخارج العراق لدراسة تجارب دول قريبة وبعيدة من العراق منها دولة مصر وتركيا والاردن وغيرها في موضوع الحوكمة المؤسساتية وموضوع الضمان الصحي”، مبيناً أن “الحضور عالي المستوى من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين والحضور النيابي من لجنة الصحة والبيئة وعدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.