أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط مُخالفاتٍ وتجاوزٍ على عقارات الدولة وهدرٍ للمال العام في محافظة النجف.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة – هيئة الإعمار، كشف عن مخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشاريع بقيمة (2,000,000,000) ملياري دينار”، مُبيّنةً ان “تنفيذ مشاريع تجهيز طواقم السحب لمديريَّة المجاري في المحافظة على شكل لجنة “تنفيذ أمانة”؛ لغرض التهرُّب من تعليمات المُناقصة العامَّة”.
وأضافت، إنَّ “الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت أولاهما عن إيقاف عمليَّة تجاوزٍعلى عقارٍ عائدٍ للدولة من قبل أحد المُواطنين بدعوى إنشاء محطة وقودٍ بحجة وجود محضرٍ بتسليم الأرض له”، لافتةً إلى أنَّ “أعمال التدقيق التي قام بها الفريق بيَّنت أنَّ محضر التسليم يخصُّ عقاراً آخر وليس العقار المُتجاوز عليه، فضلاً عن عدم وجود موافقاتٍ أصوليَّةٍ من الدوائر المعنيَّة؛ لغرض إنشاء محطة وقودٍ”.
واوضحت الدائرة، أنَّ “عمليَّة الضبط الأخرى المُنفَّذة في مُديريَّة بلديَّة النجف تمَّت بناءً على كتاب أحد أعضاء مجلس النوَّاب ، إذ تمَّ الانتقال إلى وحدة الإيجارات في المُديريَّة وضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد المُساطحة على مُتنزَّه حي الوفاء؛ بالرغم من صرف مبلغ (350,000,000) مليون دينارلإنشائه؛ كون المُتنزَّه يقع في مكانٍ غير مُلائمٍ؛ الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بقيمة المبالغ المصروفة لإنشائه بعد إحالته للاستثمار من قبل مُديريَّة بلديَّة المحافظة”.
وبيَّنت أنه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّات المُنفَّذة، وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانوني لديوان محافظة النجف، وإرسال الأوليَّات إلى ديوان الرقابة الماليَّة؛ للتدقيق وتزويد المحكمة بتقريرٍ مُفصَّلٍ عن مشروع تجهيز طواقم السحب إلى مُديريَّة المجاري في المحافظة”.
