أكد الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” رن تشنغ فاي، أن نظام تشغيل الشركة “Hongmeng”، سيكون أسرع من نظامي تشغيل أبل وأندرويد، مشيرا إلى بعض المزايا الخاصة بهذا النظام.
وأوضح تشنغ فاي أن النظام الجديد سيكون قابلا للاستخدام ليس فقط على الهواتف الذكية ولكن على أجهزة التوجيه ومفاتيح الشبكة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وحتى مراكز البيانات.
وبدأت “هواوي” العمل على نظام Hongmeng، بعد إدراج الحكومة الأميركية الشركة الصينية على القائمة السوداء، مما يمنعها من استخدام نظام تشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل الأميركية.
وعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعلن الأسبوع الماضي أنه يمكن للشركات الأميركية بيع معداتها إلى “هواوي”، طالما أن المعاملات التجارية “لا تتسبب بمشكلات وطنية كبيرة وطارئة، ولكن الشركة الصينية ظلت عازمة على إصدار نظام التشغيل الخاص بها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهواوي، في مقابلة أجراها مع مجلة “لو بوان” الفرنسية الأحد، أن النظام الجديد قد “يعاني من ناحية التطبيقات”.
ومع ترقب مستخدمي هواتف الشركة الصينية لنظام تشغيلها، عرض موقع “هواوي سنترال” مجموعة من المعلومات المرتبطة بــHongmeng:
24 مايو 2019: هواوي تسجل “هونغ مينغ” كعلامة تجارية في الصين.
28 مايو: سجلت الشركة الصينية اسم “آرك” كعلامة تجارية في أوروبا، مما يعني أن “هونغ مينغ” قد يكون اسم نظام التشغيل في الصين، بينما ستستخدم الشركة اسم “آرك” عالميا.
29 مايو: هواوي تسجل “براءة اختراع” جديدة لتصميم نظام التشغيل، لدى المكتب الألماني لبراءة الاختراع.
2 يونيو: هواوي تجري اختبارات مكثفة على نظام التشغيل الجديد، وتوافقه مع تطبيقات أندرويد.
7 يونيو: تقارير تؤكد أن نظام تشغيل “هونغ مينغ” سيتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2019.
8 يونيو: تسجيل ماركة “هونغ مينغ” حول العالم.
13 يونيو: مصادر تؤكد أن نظام التشغيل سيتم إطلاقه في أكتوبر، ولكن سيتم تجربته أولا على الهواتف التي تحظى “بشعبية أقل”.
26 يونيو: مسؤولون من “هواوي” يؤكدون أن نظام التشغيل سيكون “مصدرا عاما”، ودعوا شركات كثيرة لاستخدامه ورفع تطبيقاتهم عليه، في محاولة لخلق “مظلة كاملة” مشابهة لأندرويد وأبل.
5 يوليو: “هواوي” تعلن بدء تجارب النظام الجديد على هاتف “ميت 30” القادم، وتعلن أن الهاتف ونظام التشغيل سيصدران معا.
ويمثل إعلان المسؤول البارز في “هواوي” جديتها بإصدار نظام تشغيل جديد، ينافس أندرويد بشكل حقيقي، ويحمي الشركة من أي “عقوبات” قد تصدر بحقها في المستقبل من قبل الحكومة الأميركية.
