تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها البالغ على سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري.
وفي هذا الصدد، وجّه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة الدكتور عبد الحسين الموسوي، بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث والبدء بتقييم شامل للموافقات كافة التي مُنحت في المرحلة الماضية (والتي سبقت تسلّم معاليه الحقيبة الوزارية) بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخَّصة فيها.
وتأكيدا لالتزام الوزارة بهذا المسار، أصدر مجلس التعليم الجامعي الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز 2026، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة السيد مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى مهام التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في الحقبة السابقة، مشددا على ضرورة التحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، تجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفيا وشاملا لجميع الضوابط والمعايير القانونية والمعرفية المعمول بها.
دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
10 تموز 2026
