أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، مبينا أنه سيجري التوسع تدريجياً لتشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن”وزير المالية عقد اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي”.
وأوضح الوزير بحسب البيان، أن”اختيار وزارة الكهرباء جاء لأن هذا القطاع استنزف خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة من دون أن يحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يتطلب اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس”.
وأضاف، أن”اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يأتي نظراً لحاجتهما إلى دفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، بما يتيح توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية وتحقيق أفضل استفادة من التخصيصات المالية”.
وأضاف البيان، أن”الوزير وضع أعضاء اللجنة في صورة الوضع المالي الراهن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأشار إلى، أن”الاجتماع شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري”.
وزير المالية: المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين
