أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حكماً على زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بالسجن ثلاث سنوات إحداها مع وضع سوار إلكتروني.
وأقرت محكمة الاستئناف تدين مارين لوبان في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في خطوة سيكون لها تأثير بالغ على مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2027.
وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت لوبان في 31 آذار/مارس 2025 بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.
وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي.
وتتصدر زعيمة حزب “التجمع الوطني” السباق لخلافة إيمانويل ماكرون، وفق استطلاعات للرأي، لكن من المتوقع أن يوجه حكم الإدانة ضربة قوية لطموحها الرئاسي.
ومن المُقرر أن تعلن لوبن قرارها النهائي بشأن الترشح في النشرة الإخبارية على قناة “تي إف 1” عند الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
وخسرت لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات عامي 2017 و2022 أمام ماكرون، خرجت من الدورة الأولى في 2012 التي فاز بها فرنسوا هولاند.
