أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، أن عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق الشهر الجاري تجريبياً في عموم المحافظات، وفيما أشارت إلى انطلاق عملية إنهاء التداول النقدي بدءاً من الشهر المقبل، طمأنت بعدم وجود استقطاع ضريبي أو أموال إضافية على الدفع الإلكتروني.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن "الدفع الإلكتروني هو أحد أركان البرنامج الحكومي، وشركة توزيع المنتجات النفطية معنية بهذا المحور لأنها المالك الرئيس أو الأكبر للكتلة النقدية المتداولة في البلاد من خلال تجهيز المواطنين بالوقود".
وأضاف طالب، أن "الشركة تجهز يومياً بواقع (30) مليون لتر بنزين، و(28) مليون لتر كاز، بالإضافة إلى (14) مليون لتر من النفط الأبيض والمشتقات النفطية إلى دوائر الدولة"، مؤكداً أن "إنهاء الكتلة النقدية في محطات تعبئة الوقود ونجاح مشروع الدفع الإلكتروني في البلاد والتحول الرقمي يمثل ذلك ظاهرة حضارية أسوة بالبلدان الأخرى".
ولفت إلى أن "الأمر فيه جنبة أمنية تتمثل بالحفاظ على المال من السرقة، إضافة إلى جنبة أخرى خدمية للمواطن والذي سيستلم مشتقاته النفطية بالصورة الصحيحة ويكون الاستقطاع بالسعر الرسمي المثبت في شاشة تجهيز الوقود، فضلاً عن إنهاء مسألة الشبهة والتهم التي تتوجه إلى موزعي الوقود ومحطات التعبئة الأهلية والمتمثلة بالبيع فوق التسعيرة".
ودعا، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تحاول إجهاض هذا المشروع والإبقاء على العراق متأخراً تكنولوجياً"، مطمئناً بأنه "لن يكون هناك أي استقطاع ضريبي، ولا استقطاع أموال إضافية بموجب بطاقات الدفع".
وأوضح أن "كل بطاقة دفع إلكترونية رسمية صادرة من البنوك وليست محصورة أو محتكرة لشركة أو مصرف معين، فهي مجازة ومخولة بتجهيز المواطن بالوقود"، لافتاً إلى أن "المصارف الحكومية والأهلية وضعت تطبيقاً لتحقيق هذا الأمر، ونحن لدينا ندوة خلال هذا الأسبوع ستكون حوارية واسعة بحضور جميع الجهات من ضمنها البنوك والمصارف".
وأشار إلى أن "الشركة تواصلت مع مصارف الرافدين والرشيد والصناعي وجميع المصارف الحكومية المخولة والأهلية، والتي بدورها أعدت تطبيقاً رسمياً يتيح للمواطنين الحصول على بطاقة الدفع وهم في منازلهم عن طريق ملء المعلومات داخل التطبيق".
وتابع أن "هناك نية لدى الشركة وبالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، على تبسيط الإجراءات بشكل أكبر عبر فتح أكشاك أو مكاتب في محطات التعبئة لاستلام المواطن الذي يتعذر عليه الوصول إلى البنوك بسبب الزحامات".
وأكد "المضي بإنجاح هذا المشروع، وإنهاء أكبر كتلة نقدية في البلاد عبر التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن "عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق في جميع المحافظات بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري، وبدءاً من شهر كانون الثاني المقبل وتحديداً الربع الأول من عام 2024، ستبدأ عملية إنهاء التداول النقدي في البلاد".
وأردف بالقول: "عملنا على موضوع القطع الإلكتروني لوكلاء محطات تعبئة الوقود بعد أن كانت العملية تتم بالصكوك ومراجعة الدوائر، وتم إنهاء ذلك عن طريق التطبيق، وحالياً يتوجه سائق الحوضية إلى مستودعات التجهيز ويقدم (الفيزا كارد) ويكون التجهيز عن طريقه"، مؤكداً "نجاح المشروع".
وبين أن "الوكلاء الجوالين وبعد أن كانوا يجهزون بالنقد من معامل الغاز، باتوا اليوم يجهزون بموجب بطاقة الدفع الإلكترونية الصادرة من المصارف المعتمدة، باسم الوكيل الجوال"، مؤكداً أن "الشركة ماضية بخطة ووتيرة متصاعدة وجدول زمني لإنهاء التداول النقدي في عام 2024".
