اعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، المباشرة بإجراءات تدقيق المبالغ ضمن النفقات الجارية للوزارت لإدراجها في موازنة 2023، مؤكدة الاستمرار باستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “الرشيد”، انها “استأنفت العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها ، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣”.
واضافت الوزارة، انها “دعت في وقتٍ سابق جميع الوزارات الى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية ، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع ، اضافة الى تفصيل النوع والغرض من ادراج تلك المبالغ”.
واكدت الوزارة، “إستمرار جهود كوادرها لإستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرون المجانيون في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم”.
واوضحت، ان “هذا الإجراء يأتي في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها ، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء ، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة”.
