الحلبوسي للميدان: المساءلة والعدالة مرحلة "انتقالية" بموجب القانون وانجزوا ما عليهم و لا داعي و مبرر لاستمرارهم و يجب حل الهيئة بالقانون

كشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأربعاء، عن طلب قدمه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر منه عشية استقالة الكتل الصدرية، فيما أكد انه سيتحالف معه بأي وقت.
وقال الحلبوسي في لقاء مع برنامج الميدان الذي يبث عبر شاشة الرشيد، إن “البلاد ما زالت في حالة عدم استقرار سياسي والصدر سعى الى أغلبية ولم يؤيد التوافقية إطلاقاً، وأنه أراد تحمل مسؤولية حكومة الأغلبية التي يقودها او يتحمل الطرف الاخر مسؤوليتها”.
وتابع أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ساهم في دفع ائتلاف ادارة الدولة للأمام”، مبينا أن “رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري اتصل بي في ليلة سفري للأردن وطلب تأجيله لأمر مهم وسمعت بالحديث عن استقالة الكتلة الصدرية، الا اني لم أكن أعلم باستقالات النواب الصدريين الى حين وصولها”، لافتا إلى أن “الصدر مقتنع بشكل مطلق أن رصيده الجماهيري و الشعبي أهم من المشاركة بالحكومة، وأن مغادرة التيار الصدري للعملية السياسية أمر غير سهل”.
وتابع، أن”الصدر تحدث معي وطلب مني عدم الضغط عليه للتراجع عن الاستقالة”.
وتابع: “دخلت وساطة منذ اليوم الأول بعد الانتخابات لتقريب وجهات النظر ولم ننتقل من طرف لآخر بعد مغادرة الصدرين بل تعاملت القوى السياسية بواقعية”.
واكمل الحلبوسي، أن “الغالبية السياسية السنية تتجسد في “تقدم” المنضوي بتحالف السيادة الممثل للمحافظات المحررة”.
وأكد بالقول: “سأتحالف مع مقتدى الصدر في أي وقت”، مبينا أن “مركزية القرار بالحزب الديمقراطي الكردستاني تسهل التعامل معه و تحالفنا مستمر، وان ماكينات بعض الأحزاب “تشوه” الحقائق”.
ولفت الى ان “عام 2022 كان الأصعب على العملية السياسية في العراق، وان عام 2023 الأهم بالنسبة للعملية السياسية بحكم الاتفاقات المبرمة، ولاتزال البلاد في حالة عدم استقرار سياسي و لا يمكن الاستمرار بالعملية السياسية في حال نقض العهود”.
واضاف الحلبوسي، ان “هناك اطرافا نجحت في ملف الانتخابات وأخرى لم توفق بإدارتها وشدد رئيس البرلمان: “لن نترك تمثيلنا الشعبي للآخرين كما فعل التيار الصدري”، متسائلا: “اذا لم تتحقق المتطلبات السياسية للأطراف كافة فمتى تتحقق؟”.
وقال الحلبوسي، إن “المساءلة والعدالة مرحلة “انتقاليه” بموجب القانون وانجزوا ما عليهم و لا داعي و مبرر لاستمرارهم و يجب حل الهيئة قانونا”، مستدركا: “اذا لم يتحقق البرنامج الحكومي و السياسي للدولة فلن يستمر كثيرون بالعملية السياسية”.
واوضح: “هنالك اعترافات تنتزع بالإكراه ويروح ضحيتها أبرياء، ويجب معاقبة الجاني وإنصاف البريء”.
وبين ان “هناك جهات سياسية خاسرة في المدن المحررة تتخذ منهج “تقزيم المنجز ” في لتشويه الحقائق”.
وبخصوص وضع جرف الصخر ، أكد رئيس البرلمان انها “معسكر لفصائل مسلحة، وكل ائتلاف ادارة الدولة لا يستطيعون دخول جرف الصخر”.
وعن ملف المغيبين، بين الحلبوسي بالقول: “لا حل لموضوع المغيبين الا بتعويض ذويهم و انصافهم وان المغيبين يمكن تسميتهم بـ “المغدورين”.
وتابع ان “القوى السياسية السنية التي تصدرت المشهد سابقا لا يمكنهم المزايدة بقضية المغيبين لانهم المعنيين بالتحقيق حينها، وان داعش هو المتهم بقضية “الخسفة” بالموصل”.
واستطرد الحلبوسي، ان “المدن تمسك من قبل الشرطة و الأجهزة الامنية في الامن الوطني والاستخبارات”.
واشار الى “اتفاق على تأهيل و تدريب القوات العسكرية من ( الجيش والحشد الشعبي ) في المعسكرات خارج المدن و تسليم الملف الامني للشرطة و الأجهزة الامنية”.