اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب علي الساعدي، اليوم الاثنين، وجود خروقات قانونية وتجاوز للصلاحيات في وزارة الداخلية، مشيراً الى ان الوزارة أسيرة للواسطات والمحسوبية.
وقال الساعدي، في بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقته “الرشيد”، انه “بناءً على طلب لجنة الأمن والدفاع
حضر بعض الوزراء و رؤساء الأجهزة الأمنية والوكلاء والمدراء العامين الى مقر مجلس النواب تلبيةً للإستضافة، للتباحث في عدد من القضايا ومنها المفسوخة عقودهم”.
واضاف، “اشرنا الكثير من الخروقات القانونية وتجاوز الصلاحيات الخاصة بالكادر المتقدم للوزارة ومتمثلة برأس الهرم الوزير وبعضها :-
١- مخالفة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بتنقلات السادة الضباط وإسنادهم لمناصب خلاف لما خوله القانون .
٢- تجديد وإصدار التخاويل والهويات ومنحها لأشخاص دون غيرهم ولاتنطبق عليهم الشروط القانونية .
٣- مسألة العقود وما شابها من صفقات فساد ومحسوبية المتضرر الوحيد بها هو المواطن .
٤- إستحصال الرسوم بواسطة دائرة الجوازات بطرق روتينية (سفتجة) مما أثقل كاهل المواطن بعمولات لا فائدة منها للوزارة .
٥- منح الترقيات الى بعض الضباط الغير مستوفين للشروط وأستحصالهم على عدد من كتب “القدم” للرتبة الواحدة ليست من إستحقاقهم بواسطة المحسوبية وبموافقة الوزير وخاصة من هم في مكتب الوزير وظلم من هم مستوفين كافة الشروط وغياب العدالة في هذا الملف بالذات .
٦- ملف إطعام المقاتلين كافة وتأشير الخروقات وأبواب التقصير والإهمال والهدر المتعمد والغير متعمد بهذا الملف”.
واكد الساعدي، بحسب البيان، إنه “ما لم تغير الوزارة سياساتها وتضرب يد الفساد والإرهاب في كل مكان وتعمل على أن تكون المهنية هي العليا فيها والمساواة والعدل والرحمة أركانها، سيكون لنا مواقف إعلامية وجماهيرية أخرى”.
وشدد الساعدي، على “مفاتحة الإدعاء العام لمتابعة الكثير من الملفات”، لافتاً الى “توجيه المشاور القانوني بإقامة الشكاوى والدعاوى للحفاظ على المال العام من الهدر وسوء الادارة”.
