اصدر الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، بياناً بعد اجتماع الأمس، مؤكداً ان الاقصاء من الحكومة
سيدفعهم إلى المعارضة أو المقاطعة الحكومية.
وذكر الإطار في بيان ورد للرشيد، أن “قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف”، موضحاً أن “قادة الإطار أكدوا الالتزام بمشروعه وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد الشعب والبلد ثمنا باهظا في زمن المقبور”.
وأضاف، أن “الاطار حريص على أن يجنب البلد مزيداً من المشكلات والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية”.
وتابع: “مازلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث أن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها”.
واشار بيان الإطار، إلى أن “احترام التنوع وحماية المكونات في العراق هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
واردف، أن “التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة”، مؤكداً أن “قوى الإطار ليسوا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.
وجدد بيان الإطار التأكيد على أن “استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة”.
