كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن بعض بنود ورقة الإصلاح الاقتصادي المسماة (الورقة البيضاء)
التي تعمل عليها وزارة المالية لاصلاح الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي، في منشور له على الفيسبوك، تابعته الرشيد، “كما توقعت في منشورات سابقة بأن ورقة الإصلاح الحكومي لن تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة”.
واضاف، انه “يمكن لمس ذلك من خلال التمعن في بعض ما جاء في الورقة الإصلاحية التي سمتها الحكومة بالبيضاء وعلى النحو الاتي :
1- تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات.
2- اصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق.
3- خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات.
4- تخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات.
5- اعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام.
6- تحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
7- تطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيره.
8- مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة.
9- اصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية.
10- دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي.
11- اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة.
12- اصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين.
13- ضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية.
14- استكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
