كشفت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ (12,000,000,000) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي حديثها عن عملية الضبط، أشارت إلى أن ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى رئاسة جامعة كركوك قام بضبط (88) مستند صرف خاصاً بمشتريات الجامعة وصيانة المباني، إضافة إلى ضبط قيود حسابية تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مغالاة في قيمة المواد التي تمَّ شراؤها، فضلاً عن لجوء الجامعة إلى تجزئة الأعمال والمشتريات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2018، لافتة إلى أن هذه المخالفات تم رصدها في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أيضاً، وأن قيمة مبالغ المستندات التي تم ضبطها بلغت (11,698,383,549) مليار دينار.
وفي عملية منفصلة، قام فريق من ملاكات مكتب تحقيق كركوك، بضبط ثلاثة موظفين يعملون في مصارف أهلية بالمحافظة، وبحوزتهم دفاتر صكوك صادرة عن تلك المصارف أثناء قيامهم بتحرير صكوك إصدار جوازات السفر خلافاً لتعليمات البنك المركزي.
وأضافت إن المتهمين قاموا بتوزيع صكوك فارغة عليها تواقيع المخولين بين مكاتب الاستنساخ، لافتة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط صاحب أحد مكاتب الاستنساخ الذي كان يعمل برفقة المتهمين.
وأكدت أنه تمَّ تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة، في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتين قضائيتين وعرضهما على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في كركوك الذي قرَّر توقيف المتهمين في القضية الثانية وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات.
