اوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، اليوم الاحد، انه لا يجوز تمرير قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، مبينة، انها "تطعن بهذا الاجراء لانه بهذه الصورة لن يكون جزء من القانون".
وقالت بهار في بيان صحفي تابعته الرشيد، ان "الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزء من القانون وملزم بتطبيقه".
واضافت، انه "في الوقت الحالي تم التصويت على مجمل القانون دون التصويت على الجدول برغم من تكليف اللجنة القانونية بتنظيمه وهذا لايجوز"، لافتة، الى انه "وان صادق البرلمان على هذا الجدول فانه لن يكون جزء من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية".