كشفت هيأة النزاهة عن قيامها بضبط عددٍ من موظفي دائرة صحة محافظة نينوى؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بالمال العام، مُبيِّنةً قيامهم بشراء أدويةٍ وتوزيعها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى بالتنسيق مع قوات (سوات)، الذي انتقل إلى دائرة الصحة، تمكَّن من ضبط ستة موظفين متهمين، وهم أعضاء لجنة المشتريات؛ لقيامهم بشراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ، وإدخالها مخزنياً، وتوزيعها بين المُؤسَّسات الصحيَّـة دون تنظيم عقودٍ.
وأكَّدت أن التحقيقات الأولية أفضت إلى الكشف عن أن تنظيم عقود الإدخال المخزني كان في شهر نيسان من العام الحالي، في حين تمَّ تنظيم عقود الشراء خلال حزيران الماضي، موضحة أنه تمَّ ضبط معاملات الصرف الخاصَّة بالعقود، وأن مقدار الضرر بالمال العامِّ بلغ قرابة ( 400,000,000) مليون دينارٍ.
وأضافت الدائرة إن فريق عمل المديرية تمكَّن، في عمليةٍ منفصلةٍ بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، من ضبط متهمٍ في شركةٍ "وهميةٍ" تقوم باستغلال فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصَّة تعمل دون موافقاتٍ أصوليةٍ تقوم بتقديم القروض عن طريقة بطاقة (كي كارد)، لافتة إلى ضبط (4) سياراتٍ و(12) جهاز موبايل جميعها غير مستعملٍ في مقرِّ الشركة، إضافة إلى مبلغٍ من المال وعددٍ من معاملات المُواطنين.
وأوضحت إنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعملـيَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادَّتين (340و456 ) من قانون العقوبات، فضلاً عن استقدام المتهم المعاون الفني للمدير العام لصحَّة نينوى سابقاً.
