استمرار المحتجون بتظاهراتهم الشعبية من دون الاستجابة لمطالبهم دفعهم لرفع سقفها الى المطالبة بتغيير نظام الحكم في العراق، الامر الذي عزاه معنيون الى الخلل الذي احدثته الكتل في العملية السياسية، فيما يرى آخرون صعوبة اجراء هذا التغيير باعتباره مطلبا يستلزم اجراء استفتاء على تعديل الدستور.