عقدت المحكمة الإتحادية العُليا مؤتمراً بشأن الطعون المُقدمة من قبل الحكومة بخصوص موازنة عام الفين وسبعة عشر وقد حكمت المحكمة قرارات لصالح الحكومة واخرى لصالح البرلمان.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود للنظر بدعوى الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية, وخلصت إلى النتائج الآتية.
المحكمة الإتحادية العليا تصدر قرارا بشأن دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة العامة
