عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر في الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت في وقت سابق عن طعن الحكومة بـاكثر من خمس عشرة مادة من بنود القانون يشمل إستقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.