أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقِّ عضو مجلس النواب الحالي (محمد ناصر دلي الكربولي) ؛ إثر إدانته بطلب مبلغٍ ماليٍّ مقابل التدخل في عملٍ من أعمال الوظيفة العامة.
وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المُدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار؛ على خلفيَّة طلبه مبلغاً مالياً قدره (٥٠) ألف دولار؛ مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّ المشتكي في مديريَّة تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس”.
وأضافت، إنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى أنَّ الأدلة المُتحصَّلة كافية ومقنعة لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة لسنة ١٩٨٣ )”.
