أصدرت محكمة الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً ضد النائبة عالية نصيف ويلزمها بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني بالداخلية.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته الرشيد انها “أصدرت حكمًا مدنيًا بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام، والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجب اصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود”.
وأضافت أن “هذا الحكم يأتي عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع، والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال”.
وأشارت الى أن “هذا القرار أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية”.
