أعرب رئيس وزراء ليتوانيا المقبل ميندوغاس سينكيافيتشوس عن رأي مفاده أن المادة الدستورية التي تحظر نشر السلاح النووي على أراضي الجمهورية ينبغي حذفها.
ونقل موقع “15min” عن سينكيافيتشوس قوله: “أعتقد أنه سيكون من الأصوب سياسيا حذف هذه المادة ببساطة، لأن دساتير الدول المجاورة لا تتطرق فعليا إلى هذا الموضوع، لا بالإيجاب ولا بالنفي وليس واضحا ما إذا كان يتعين السعي لقول شيء بخصوصه”.
وأضاف أن النقاشات تدور حاليا حول ما إذا كانت المادة المعنية في الدستور الليتواني ستعاد صياغتها أو “ستحذف ببساطة”.
وفي الوقت الراهن يحظر الدستور الليتواني وجود أسلحة دمار شامل أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد، لكن سياسيين، بمن فيهم الرئيس غيتاناس ناوسيدا، لا يستبعدون إمكانية تعديل الدستور، وفقا لما ذكرته LRT.
وكانت حكومة ليتوانيا برئاسة رئيسة الوزراء إنغا روغينيني قد استقالت في 23 يونيو، وسيتولى رئاسة مجلس الوزراء الجديد زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الجمهورية ميندوغاس سينكيافيتشوس.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلا عن مصادر في أوائل يونيو، أن الولايات المتحدة تناقش إمكانية نشر أسلحة نووية في مزيد من دول حلف “الناتو” في أوروبا، ما قد يتيح نشر طائرات ذات استخدام مزدوج قادرة على تنفيذ ضربات نووية.
وبحسب الصحيفة، فإن عددا من دول البلطيق والجناح الشرقي للناتو، بما في ذلك بولندا، أبدت اهتماما بهذا المقترح.
