نفى مسؤول أميركي كبير صحة التقارير التي تحدثت عن حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة قبل بدء تنفيذ الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن أي إفراج عن الأموال سيبقى مشروطاً بالتزام طهران ببنود التفاهم.
ونقل موقع “أكسيوس” عن المسؤول الأميركي قوله إن المزاعم المتعلقة بحصول إيران على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل انطلاق مفاوضات الستين يوماً “مضللة وغير صحيحة إطلاقاً”.
وأضاف: “هذه صفقة تعتمد على الأداء، ولن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم ينفذ الإيرانيون التزاماتهم”.
وجاء هذا النفي رداً على تقارير تحدثت عن أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن الإفراج الفوري عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة قبل اتخاذ أي خطوات عملية من الجانب الإيراني.
وفي موازاة ذلك، كشف مسؤول أميركي لشبكة “سي إن إن” أن الجيش الأميركي تلقى توجيهات بالاستعداد لرفع الحصار البحري في مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح المسؤول أن هذا التوجه يبقى قائماً في الوقت الراهن، مع احتمال إدخال تعديلات عليه قبل موعد التوقيع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي، قبل أن يوضح لاحقاً أن تنفيذ هذه الخطوات سيتم مع توقيع الاتفاق رسمياً يوم الجمعة.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري في 19 حزيران الجاري.
وتبقى قضية الأموال الإيرانية المجمدة وآلية رفع العقوبات من أبرز الملفات التي ستخضع للتفاوض خلال المرحلة المقبلة، وسط تباين في الروايات بشأن تفاصيل الالتزامات المتبادلة بين واشنطن وطهران.
