أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن إكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف، فيما رهن إطلاق التعيينات واستمارة التقديم بـ3 محاور رئيسية.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي بحسب الوكالة الرسمية، إن “إطلاق التعيينات الجديدة واستمارة التقديم الإلكترونية يرتبط بعدة عوامل ولا يقتصر على الجانب الفني فقط”.
وأضاف أن “التعيينات في مؤسسات الدولة مقترنة بثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل أولاً بتوفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وثانياً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بموازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، وثالثاً باحتياج الوزارات والجهات الحكومية إلى التخصصات المطلوبة وفق خططها وملاكها الوظيفي”.
وأشار الغراوي إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل من الناحية الفنية جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التوظيف وآليات التقديم واستمارة التوظيف، إلا أن المجلس ما يزال بانتظار إقرار موازنة عام 2026 وما سيرد فيها من تخصيصات مالية ودرجات وظيفية جديدة لغرض البدء بالإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف”.
وأكد أن “المجلس حريص على جميع أبنائه الخريجين، ويعمل وفق مسؤولية وطنية ومهنية في إدارة ملف التوظيف، معتمداً مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في جميع إجراءات التقديم والترشيح والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع”.
