أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز العدالة في توزيع الطاقة وإنهاء الاستثناءات غير المبررة، مؤكدة قطع التجهيز عن المؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد تركي جياد في بيان تلقته الرشيد، إن “الوزارة ماضية في تنفيذ توجهاتها الرامية إلى تعزيز العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، وضمان الاستفادة من الطاقة المتاحة وفق معايير منصفة، ولا سيما في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنظومة الكهربائية الوطنية”.
وأضاف، أن “وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، أصدر منذ تسنمه مهام الوزارة جملة من القرارات والإجراءات بهذا الاتجاه، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ والتي منحت في وقت سابق، بما يضمن توزيع الطاقة المتاحة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين”.
وأشار إلى، أن “الوزارة اتخذت كذلك إجراءات بحق عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت بذمتها أجور استهلاك الطاقة الكهربائية لسنوات ولم تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها، والتي بلغت مبالغ كبيرة”، مؤكداً “قطع التجهيز عن تلك المؤسسات الأهلية لحين تسوية التزاماتها وفق الضوابط والتعليمات النافذة”.
وأكد، أن “وزارة الكهرباء تسعى إلى تنفيذ المعالجات والمشاريع الرامية إلى تحسين واقع المنظومة وزيادة ساعات التجهيز”.
واختتم بالقول: إن “هذه الإجراءات المذكورة آنفاً تأتي ضمن رؤية الوزارة في إدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة، وحماية المال العام، وإنهاء حالات الاستثناء وعدم الالتزام”.
