أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على عدم إصدار أوامر القبض إلا بعد جمع الأدلة.
وذكر المجلس في بيان تلقته الرشيد، أن “رئاسة محكمة استئناف المثنى نظمت اجتماعاً موسعاً، حضره رئيس الاستئناف القاضي راضي أبو حسنة، ورئيس وقضاة محكمة الجنايات، وقضاة محاكم التحقيق، ومكاتب التحقيق القضائي، إضافة إلى المدعي العام”.
أكد المجتمعون، على “أهمية حسم الدعاوى ضمن سقوفها الزمنية المحددة، والتركيز على عدم إصدار أوامر القبض إلا بعد جمع الأدلة، وتفعيل المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستعمال الجواز القانوني قدر الإمكان، كما تم التأكيد على حصر إجراءات تفريغ أجهزة الهاتف النقال في اللجنة المركزية المشكلة برئاسة الاستئناف لضمان الحفاظ على سلامة الأدلة وتوحيد الإجراءات القانونية، والالتزام التام بقرارات محكمة الجنايات بصفتها التمييزية وتنفيذ مضمونها حرفياً”.
وبحسب البيان، أن “الاجتماع تطرق أيضا إلى عدم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة في قضايا هتك العرض والجرائم الأخلاقية خلال مرحلة التحقيق، إذا كان المجنى عليه (قاصر) وكانت الأدلة المتحصلة في القضية تكفي للإحالة”.
وتابع: “كما تم مناقشة سبل مراعاة التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، وضرورة إصدار قرارات قضائية شاملة تتناسب مع طبيعة كل دعوى، فضلاً عن بذل الجهود اللازمة للإسراع في إنجاز قضايا الموقوفين”.
